عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام – جهة مراكش الجنوب، اجتماعا طارئا يوم الأحد 6 يوليوز 2025، لمناقشة المستجدات المتعلقة بالشكاية المباشرة التي تقدم بها برلماني بجهة مراكش، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد رئيس الجمعية الأستاذ محمد الغلوسي، على خلفية تصريحاته بشأن صفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش.
وأعرب المكتب في بيان له عن استغرابه من تحريك هذه الشكاية، خاصة أن البرلماني متابع أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقود مشبوهة، ضمن ملف يضم مسؤولين آخرين ويتعلق ببرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”.
ووصفت الجمعية الشكاية بأنها كيدية، وتهدف إلى ترهيب المبلغين عن الفساد ونهب المال العام، معتبرة أن توقيتها يأتي في سياق انتخابي ومحاولة لصرف الأنظار عن قضايا فساد جارية.
وأكد المكتب الجهوي تضامنه المطلق مع رئيس الجمعية، معلنا عن قرب إطلاق برنامج نضالي لكشف خلفيات هذه الشكاية، ولتسليط الضوء على ما وصفه بشبكات الفساد واستغلال النفوذ بمراكش.
وطالب البيان الوكيل العام للملك بفتح تحقيق معمق في برنامج “الحاضرة المتجددة”، بإشراف من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يشمل فحص الصفقات ومراقبة تنفيذ الأشغال واحترام دفاتر التحملات.
كما دعا إلى تسريع البت في ملفات بارزة معروضة على القضاء، من ضمنها قضيتي “كوب22” و”أملاك الدولة”، مع المطالبة بتفعيل مسطرة غسل الأموال في ملفات لها صلة بالفساد العقاري والمالي.
وفي سياق متصل، أثار المكتب الجهوي تساؤلات حول غياب تقارير رسمية للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن مجلس جهة مراكش آسفي منذ سنة 2012، داعيا إلى كشف ملابسات هذا الغياب ومساءلة المسؤولين عن الاغتناء غير المشروع.
وفي ختام البيان، شددت الجمعية على أنها ماضية في نضالها من أجل محاربة الفساد، مؤكدة أن مثل هذه الشكايات لن تثنيها عن أداء دورها في حماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
