وجه فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، على خلفية الاحتقان المتصاعد في صفوف نساء ورجال التعليم بسبب التهرب المقصود للمدير الإقليمي من مسؤولياته القانونية والإدارية ورفضه فتح حوار جاد مع الأطر التربوية المحتجة.
وأوضحت الجمعية أن الأوضاع بلغت حد تنظيم اعتصام داخل مقر المديرية الإقليمية يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، احتجاجا على حرمان عدد من الأساتذة من توقيع محاضر الخروج في خرق واضح للمقرر الوزاري الذي يحدد الخامس من يوليوز كآخر أجل لذلك.
كما أشارت الجمعية إلى أن هذه الممارسات تنتهك مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى خرقها لمبادئ دستورية ومواثيق دولية تضمن حقوق العاملين وظروف العمل العادلة.
وفي السياق ذاته، أثارت الجمعية اختلالات خطيرة مرتبطة بمشروع مؤسسات الريادة، خاصة ما يتعلق بتدني جودة خدمات التغذية، مما تسبب في احتجاجات متكررة داخل مراكز التكوين، في ظل غياب المراقبة والمحاسبة على تنفيذ الصفقات العمومية.
وبناء على ذلك، طالبت الجمعية بفتح تحقيق إداري ومالي مستقل وتمكين الأطر من حقوقهم المشروعة، وإعادة برمجة التكوينات التي تمت خارج الإطار القانوني. كما أكدت دعمها الكامل لاعتصام الأستاذات والأساتذة، محملة المسؤولية الكاملة للمدير الإقليمي عن تفاقم الأزمة.
وختمت الجمعية بدعوة الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لوضع حد للاستبداد الإداري وضمان كرامة العاملين في قطاع التعليم.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
