خرج التنسيقي النقابي الوطني بقطاع الصحة، يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، ببيان ناري بعد الضلم و التنكيل، و استعمال القوة و اعتقالات بالجملة في صفوف طلبة قطاع الصحة.
و أفاد البيان، أن الحكومة ضربت بعرض الحائط كل الاجتماعات و المفاوضات التي تم الاتفاق عليها مع لجن وزارية، و يؤكد البيان توغل رئيس الحكومة بالوقوف كحاجز بعد الاتفاق، و بضربه بحرية التعبير و التظاهر و السماح بالقمع و الضرب المبرح في حق مهنيي الصحة.
هذا بعدما قرر التنسيق النقابي القيام لمسيرة سلمية للتعبير عن غضبها من عدم تلبية مطالبها المشروعة، تدخلت القوة القمعية و بأعداد كبيرة لمنع المسيرة. كما استعملت القوة البطشية العصي و الضرب و السحل في حق المتظاهرين. و تبين المشاهد استعمال القوة و العنف بشكل غير مبرر و عشوائي، واعتقال العشرات من الأطر الصحية و المناضلين.
و تابع البيان، أن القمع الممنهج أسفر عن إصابات برضوض متعددة و إغماءات و انهايارات نفسية في صفوف الأطر الصحية، حيث تم نقلهم للمستشفيات للقيام بالفحوصات اللازمة، كما وثقت أشرطة الفيديو المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، اعتقالات بالجملة دون توقف و تستمر لحد الآن.
و يؤكد التنسيق النقابي توغل رئيس الحكومة و ضربه الحريات و الحق في الاحتجاج السلمي. و استمرار التنسيق في برنامجه النضالي و التصعيد فيه، و تمت جدولة وقفات احتجاجية و إضرابات طويلة المدى في الأيام المقبلة مع تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة الذي يشتهر يفعله بصحة المواطنين
