مازالت أشكال الفساد و عشوائية التدبير تستحوذ على المشهد العام بجماعة تسلطانت “الأسطورية”، و تعرف هذه المنطقة بالضبط، المثاخمة لمدينة مراكش، تجاوزات وخروقات بالجملة لجميع القوانين المنظمة.
عبرت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بجماعة تسلطانت في اتصال هاتفي مباشر بجريدة “کِش تيڤي” بعد قيام مستشار جماعي يحمل صفة نائب رئيسة المجلس باستغلال النفوذ و السلطة لتشييد “ڤيلا” بدوار الكواسم “الواحة” التابعة لمجال الحزام الأخضر بعدما أحاط ضيعة فلاحية (مساحتها حوالي 2,5 هكتار) بسور كبير بمباركة السلطات المحلية التابعة لقيادة تسلطانت وبواضحة النهار!
كما استغربت فعاليات المجتمع المدني و متابعي الشأن المحلي، في ظل أزمة المياه الصالحة للشرب، عوض الترشيد لاستعمال هذه المادة الحيوية، تبعاً لتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب عيد العرش المجيد، قامت رئيسة المجلس ببناء خزان مياه إظافي وحفر بئر جديد بمحاذاة الضيعة التابعة للمستشار الجماعي المذكور دون تزويده بالكهرباء. و الخطير هنا، أن هذا البئر يستغل حاليا لملئ المسابح و سقي العشب و أشجار الزيتون باستعمال قنينات غاز البوتان لفائدة نفس المستشار، ما اعتبر هدرا مقصودا ومتعمدا للمال العام بجماعة تعاني من العطش و الهشاشة.
.
و لابد من ذكر دور السلطات المحلية بتسلطانت و تغاضيها التام عن البناء العشوائي بنفس منطقة الخط الأخضر، ما يجعلها طرفا أساسياً و مساهما في انتشار هذه الظاهرة، و خصوصاً بناء السور المذكور باستعمال الإسمنت المسلح ( الياجور و السيما)، و تمت تغطيته بالحشائش و نبات الشوك من أجل الإخفاء و التمويه، على امتداد مئات الأمتار و دائماً دون أي ترخيص قانوني.
ناهيك عن عملية التجزيئ السرية التي تتم داخل الضيعة الفلاحية دون تصاميم أو تراخيص بناء مسلمة من الجهات المختصة، بهدف تحويلها إلى “فيلات” قصد استغلالها في الكراء ( للأجانب و الأغنياء فقط) بأثمنة خيالية، و يقدر ثمن الكراء الشهري ب 30.000 درهم شهرياً دون آداء أي مستحقات ضريبة أو رسوم جبائية.
و في ظل هذا الوضع الخطير، تطالب كل فعاليات المجتمع المدني و الشأن المحلي بتدخل فوري من السيد والي جهة مراكش-آسفي، و إيفاد لجنة مستقلة خاصة لتقصي الأمر و فتح تحقيق معمق لوضع حد لهذا التسيب و استعمال النفوذ لاستغلال الأراضي الفلاحية بهذه المناطق و التي تدخل ضمن نطاق الحزام الأخضر، المتنفس الوحيد للمدينة الحمراء.
