راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بشكل رسمي رئيس الحكومة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وتنمية المدينة، بالإضافة إلى والي جهة مراكش آسفي ومديري شركة العمران، داعية إلى فتح تحقيق عاجل في ما وصفتها بـ”التجاوزات الخطيرة” المرتبطة بمشروع “الغالي” السكني المدعوم من طرف الدولة والمخصص للسكن الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن مشروع “الغالي”، الذي انطلقت أشغاله عام 2017 والممول لدعم الفئات الهشة، قد شهد تجاوزات قانونية على مستوى تسليم الشطر الأول عام 2020، فضلاً عن توقف الأشغال في الشطرين الثاني والرابع لأكثر من ثلاث سنوات، وتباطؤ العمل في الشطرين الثالث والخامس رغم وصولهما لمراحل متقدمة من البناء. ولفتت الجمعية إلى أن الشطر السادس الخاص بالسكن الاجتماعي المنخفض التكلفة لم يتم الشروع فيه بعد، حيث أشار مالك المشروع إلى عدم التزامه بتنفيذه.
وأكدت الجمعية أن ما يقارب 630 مستفيداً، بينهم أفراد يعيشون أوضاعاً هشة، تأثروا بشدة جراء هذه التوقفات والمماطلات. وقد نددت الجمعية بما اعتبرته “صمتاً مريباً” من المسؤولين، معتبرة أن ذلك يفتح المجال للمطور العقاري للاستمرار في “خرق القانون والتملص من التزاماته”. واتهمت الجمعية صاحب المشروع بـ”التنكيل بالمستفيدين” والزج بهم في متاهات قضائية وتهديدهم بوقف المشروع نهائياً، بالإضافة إلى ممارسة الابتزاز المالي والتدليس من خلال فرض مبالغ إضافية على المستفيدين خارج بنود العقد الأصلي.
كما أشارت الجمعية إلى أن الشركة المنفذة، “فالي للعمران”، قامت بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من المستفيدين، حيث دفع بعضهم المبلغ الكامل للشقة الذي يصل إلى 350 ألف درهم، بينما دفع آخرون مبالغ متفاوتة تراوحت بين 250 ألف درهم و140 ألف درهم للشقق ذات التكلفة المنخفضة. وأكدت الجمعية أن بعض المستفيدين لم يحصلوا حتى الآن على عقود تثبت تخصيص شققهم رغم دفعهم المبلغ كاملاً أو جزءاً كبيراً منه.
واعتبرت الجمعية أن تصرفات صاحب المشروع تعكس “استغلالاً لمأساة المواطنين” و”جشعاً لتحقيق مكاسب مالية” على حساب حقوقهم، داعية إلى إجراء تدقيق مالي عاجل للمشروع للتحقق من مصير الأموال التي خصصتها الدولة لدعم السكن الاجتماعي والاقتصادي. كما طالبت بتمكين المواطنين من حقوقهم، بما في ذلك تسليم الشقق في آجال معقولة.
وأكدت الجمعية على حق المواطنين في الحصول على سكن لائق باعتباره حقاً اجتماعياً أصيلاً يكفله الدستور وتقره المواثيق الدولية، مشددة على ضرورة تدخل الدولة لحماية هذا الحق، ودعت إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالسكن المدعوم من أجل ضمان حقوق المواطنين والحد من مثل هذه الممارسات المتزايدة في مختلف مدن المملكة.
وفي ختام البيان، دعت الجمعية الجهات المسؤولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المطور العقاري الذي تتهمه بـ”الإضرار بمصالح المواطنين”، وطالبت بالتدخل العاجل لمنع “التلاعب بحاجيات المواطنين وحقوقهم”.
