رفض نائب رئيس مقاطعة المنارة التوقيع على عدد من الرخص الاقتصادية، رغم استيفاء هذه الأخيرة لجميع الشروط القانونية والإدارية. وبحسب تصريحات المتضررين، فإن بعض الملفات ظلت عالقة لعدة أشهر دون مبرر واضح.
وتأتي هذه الأزمة وسط تساؤلات متزايدة حول مدى التزام النائب بالمقتضيات القانونية التي تنظم عمل الجماعات المحلية، وخاصة القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14. ويُلزم هذا القانون رؤساء الجماعات ونوابهم بممارسة مهامهم الإدارية بشفافية وعدالة، مع ضمان المساواة بين المواطنين.
وتشير مصادر محلية إلى أن رفض التوقيع قد يكون مرتبطاً بشبهات محاباة لبعض المشاريع التي يملكها النائب أو يديرها بصفة غير مباشرة. ودعت فعاليات مدنية وجمعوية إلى فتح تحقيق شامل في هذا الصدد، للكشف عن أي تجاوزات محتملة في منح التراخيص الاقتصادية، خاصة للمقاهي والمحلات التجارية المرتبطة بالنائب.
وفي الوقت الذي تُثار فيه هذه الانتقادات، أشادت بعض الجهات بمجهودات رئيس المقاطعة في تحسين الخدمات وتطوير المنطقة. إلا أن تصرفات نائبه، وفقاً لنفس المصادر، قد تضر بسمعة المجلس، مما دفع العديد من الفعاليات المدنية إلى وصف هذه التصرفات بـ”النقطة السوداء” في تاريخ الإدارة المحلية بالمقاطعة.
وعلى خلفية هذه التطورات، دعت أصوات مدنية وجمعوية الجهات المسؤولة، وعلى رأسها العمدة ورئيس المقاطعة، إلى التدخل السريع لوقف هذا التعسف الإداري وضمان حقوق المتضررين. كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال النفوذ أو عرقلة مصالح المواطنين.
كما تؤكد هذه الأزمة على أهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، باعتبارها أساس الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. ويبقى السؤال قائماً: هل ستتحرك الجهات المسؤولة لمعالجة هذه التجاوزات، أم أن الوضع سيستمر دون أي تغيير يُذكر؟
