أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا استثنائيا ومستعجلا عبّر فيه عن قلقه مما وصفه بتفاقم الأوضاع داخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز، خاصة في ما يتعلق بالملفات المرتبطة بفئة الموزعين وما يترتب عنها من انعكاسات على الحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة الفلاحية.
وأكد البيان أن الشغيلة فوجئت، وفق تعبيره، بتراجع المديرة الجهوية عن تنفيذ التزامات سبق الاتفاق بشأنها خلال جلسات الحوار، معتبرا أن هذا التراجع يشكل خرقا للاتفاقات المبرمة وتجاوزا للتوجيهات الوزارية والمقتضيات القانونية المنظمة للحريات النقابية.
وسجل المكتب الجهوي للنقابة أن الوضع الحالي ينعكس سلبا على المناخ الاجتماعي داخل القطاع، معتبرا أن ما يجري يمثل مساسا بالحقوق النقابية المكفولة دستوريا وقانونيا، ويؤدي إلى تنامي حالة الاحتقان في صفوف العاملين.
وطالب المكتب الجهوي بالإرجاع الفوري وغير المشروط للكاتب الإقليمي للموزعين، عضو المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحة وعضو المجلس الوطني للنقابة، إلى مقر عمله الأصلي، مع تمتيعه بكافة حقوقه ومكتسباته المهنية والاجتماعية.
كما دعا إلى التنفيذ الفوري لجميع الالتزامات والاتفاقيات المبرمة بين وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحة، مع وضع حد لما وصفه بسياسة التماطل والتنصل من الالتزامات المتوافق بشأنها.
وفي السياق ذاته، طالب البيان بإرجاع جميع الموظفين الذين تعرضوا لتنقيلات اعتبرها تعسفية إلى مقرات عملهم الأصلية، مع جبر الأضرار الإدارية والمهنية والاجتماعية التي ترتبت عن تلك الإجراءات.
ولم يفت المكتب الجهوي تحميل المديرة الجهوية للاستثمار الفلاحي الحوز مسؤولية حالة الاحتقان داخل القطاع، كما طالب بإعفاء مسؤولين اثنين من مهامهما، هما رئيس مصلحة تدبير الري بمراكش والمنسق الإقليمي بمكتب الحوز بقلعة السراغنة، معتبراً أنهما يتحملان مسؤولية مباشرة في تأجيج التوتر الاجتماعي واستهداف العمل النقابي.
وجددت النقابة إدانتها لما وصفته بكافة أشكال التضييق على الحريات النقابية، مؤكدة رفضها لأي ممارسات انتقامية تستهدف المناضلين بسبب ممارستهم لحقهم النقابي المشروع.
وختم المكتب الجهوي بيانه بإعلان استعداده لتسطير برنامج نضالي تصعيدي بتنسيق مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحة وأجهزة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مع احتفاظه بحق اللجوء إلى مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للشغيلة الفلاحية.
