أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، اليوم، الستار على القضية الشهيرة المتعلقة بغسيل الأموال التي توبع فيها كل من العمدة السابق لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، ونائبه السابق يونس بن سليمان، وذلك بعد النطق بالقرار القضائي النهائي في الملف المسجل تحت عدد 2026/2416/2 إثر مرحلة ما بعد النقض.
وقضت الهيئة القضائية في منطوق حكمها، من حيث الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر سابقاً بإدانة المتهمين. وصرحت المحكمة من جديد بعدم مؤاخذة كل من يونس بن سليمان ومحمد العربي بلقايد مما نُسب إليهما، والحكم ببراءتهما من تهمة غسيل الأموال، مع تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته وتحميل الخزينة العامة الصائر.
ويأتي هذا النطق بالحكم ليشكل منعطفا حاسما ومحطة بارزة في المسار القضائي الطويل والمعقد الذي عرفه هذا الملف؛ إذ سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية أن أيدت، بتاريخ 30 ماي 2024، الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة، قبل أن يتم نقض الحكم وإعادة مناقشة القضية وترتيب الآثار القانونية التي أفضت اليوم إلى إسقاط التهم وتبرئة المعنيين بالأمر
