في الوقت الذي تشدد فيه الدولة الخناق على البناء غير القانوني، وتخوض معركة وطنية للحفاظ على الموارد المائية في ظل سنوات الجفاف المتتالية، تطرح منطقة أملكيس بالنخيل، ضواحي مراكش، علامات استفهام كبيرة حول ادعاءات باستمرار أشغال بناء وحفر بئر، رغم الشكايات التي تؤكد، بحسب أصحابها، وجود خروقات تستوجب التدخل العاجل.ووفقًا لشكايات متداولة، فإن صاحب المشروع، وهو أجنبي من جنسية لوكسمبورغ حسب ما ورد فيها، استأنف الأشغال بعد توقف مؤقت، الأمر الذي أثار استياء عدد من السكان، الذين يتساءلون عن مدى توفر المشروع على التراخيص القانونية اللازمة، سواء فيما يتعلق بالبناء أو بحفر بئر في منطقة تعاني أصلًا من ضغط كبير على الفرشة المائية.
ويؤكد المشتكون أنهم سبق أن وجهوا، بتاريخ 25 أبريل 2024، مراسلة إلى السلطات المحلية للمطالبة بفتح تحقيق والتدخل لوقف ما يعتبرونه مخالفات، غير أنهم يرون، بحسب روايتهم، أن الوضع لم يشهد الحزم المطلوب، وهو ما زاد من الشكوك والتساؤلات حول أسباب استمرار الأشغال.القضية اليوم لم تعد مجرد نزاع محلي، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمدى صرامة تطبيق القانون على الجميع دون تمييز. فهل حصل المشروع على جميع التراخيص القانونية؟ وهل خضعت الأشغال للمراقبة الإدارية والتقنية؟
وإذا ثبت وجود مخالفات، فمن يتحمل مسؤولية عدم تفعيل القانون؟إن حماية الفرشة المائية ليست خيارًا، بل ضرورة وطنية، كما أن احترام قوانين التعمير لا يقبل أي استثناء، لأن هيبة المؤسسات تُقاس بمدى تطبيق القانون على الجميع، مغاربة وأجانب، دون محاباة أو انتقائية.ويبقى الفصل في هذه الادعاءات من اختصاص السلطات الإدارية والقضائية المختصة، التي يبقى تدخلها، متى اقتضى الأمر، الكفيل بكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات وفق ما ينص عليه القانون.
