أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية حكمًا بالسجن النافذ لمدة عشرة أشهر في حق رئيس جماعة الكنتور، مع تغريمه بمبلغ خمسين ألف درهم كتعويض لفائدة والدة أيوب.
ويأتي هذا الحكم في سياق القضايا المرتبطة بتجاوزات بعض المسؤولين المحليين، حيث سبق للمحكمة الابتدائية باليوسفية أن أصدرت حكمًا مماثلًا بالسجن لمدة سنة نافذة على رئيس قسم التعمير بالجماعة ذاتها، على خلفية تلقي رشوة.
ويعكس هذا الحكم توجه القضاء نحو محاربة الفساد الإداري والتجاوزات في تدبير الشأن العام، مما يرسخ مبادئ الشفافية والمحاسبة.