أصدرت غرفة جرائم الأموال في الرباط أحكامًا بالسجن على مجموعة من المسؤولين الأمنيين والمقاولين بعد تورطهم في صفقة استيراد خيول غير صالحة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني. شملت الأحكام السجن ثلاث سنوات ونصف لمدير المدرسة الملكية للخيالة، وسنتين ونصف لعميدين في الشرطة، بالإضافة إلى سنتين بحق أربعة مقاولين.
جاءت هذه الأحكام عقب تحقيق فتحه المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، بعد اكتشاف خروقات قانونية وتزوير مستندات تتعلق بصفقة استيراد 21 حصانًا من بلجيكا وهولندا بقيمة 50 مليون سنتيم لكل حصان، كانت مخصصة لفرق مكافحة الشغب. التحقيقات أظهرت تورط ثمانية أفراد، بينهم مسؤولون أمنيون، في التلاعب بالوثائق.
تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الابتدائية، حيث وُجهت إليهم تهم اختلاس أموال عمومية، والتزوير، وتقديم بيانات مزورة. تعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي تم التحقيق فيها في إطار جهود تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
