عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش عن قلقه العميق جراء الشكاوى التي توصل بها من تجار ومهنيي بيع السمك بالجملة في مراكش. الشكاوى تتعلق بتملص إدارة السوق من مسؤولياتها الإدارية، مما أدى إلى تكليف جهاز الأمن الخاص داخل السوق بمهام لا تتوافق مع القانون، ما أسفر عن تحويل هذا الجهاز إلى أداة ضاغطة على مرتادي السوق.
حسب الشكاوى، يعاني تجار السمك في سوق الجملة من غياب تام لإدارة فعّالة. فقد أصبحت الجمعيات العاملة داخل السوق وسيلة لتمرير قرارات لا تخدم مصالح المهنيين بل تساهم في تعزيز مصالح فئة محدودة. في ذات الوقت، يفتقر السوق لأبسط الخدمات والوسائل اللوجستية التي تسهل عمل التجار، مما يزيد من تفاقم الأوضاع.
من أبرز المشاكل التي يواجهها التجار في سوق الجملة هو ارتجالية فتح وإغلاق أبواب السوق. يفتتح السوق حسب مزاج الأمن الخاص قبل التحاق الموظفين والإدارة، مما يتسبب في حالة من الفوضى تؤدي إلى تضرر البضاعة أثناء عملية التفريغ. هذه الارتجالية تؤثر بشكل سلبي على مصالح التجار وتعرض سلعهم للتلف.
استجابة لهذه الاختلالات، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الوضع. وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الاختلالات الحاصلة في سوق الجملة لبيع السمك. وإيقاف الفوضى الناجمة عن فتح وإغلاق بوابات السوق بصورة غير منظمة، وهو ما يتسبب في تلف البضاعة. وطالبت بمراجعة المسؤوليات الإدارية داخل السوق، بما في ذلك حضور إدارة السوق الفعلي أثناء فتح الأبواب وعمليات تفريغ البضاعة، مع سحب التفويضات الممنوحة لحراس الأمن الخاص. ووقف التجارة غير المشروعة للأسماك المجمدة داخل السوق وخارجه، ومحاسبة من يتستر عليها لما لها من آثار سلبية على صحة وسلامة المستهلك. إضافة إلى احترام شروط تخزين وعرض الأسماك المجمدة بما يضمن سلامة المنتوج وجودته.
في ختام البلاغ، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الإجراءات التي طالبت بها ضرورية لضمان سير العمل في السوق بانتظام، وحماية حقوق التجار والمستهلكين. كما شددت على أهمية تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالقطاع لضمان سلامة المنتوج وجودته، وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
