وجّه الناشط الحقوقي محمد الغلوسي انتقادات لاذعة لوزير العدل المغربي، متّهماً إياه بتعليق أحكام الدستور والقوانين الوطنية والدولية التي صادق عليها المغرب. واعتبر الغلوسي أن الوزير يسعى لشل دور الجمعيات المدنية ومنعها من التبليغ عن قضايا الفساد، إلى جانب تكبيل النيابة العامة في تحريك المتابعات ضد المتورطين في نهب المال العام.
وأشار الغلوسي في تدوينته على منصة فايسبوك إلى أن هذا التوجه يمثل انقلاباً على الدستور المغربي، خاصة فصوله المتعلقة بفصل السلط، الديمقراطية التشاركية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما ندد بما وصفه بـ”استغلال البرلمان لشرعنة الفساد”، في ظل وجود نواب متابعين بتهم ثقيلة كالرشوة، الاتجار في البشر، وتبييض الأموال.
ورأى الغلوسي أن الحكومة الحالية، بانحيازها للوبيات الريع والفساد، تسير بالمغرب نحو مستقبل مجهول، خاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وغياب أي إرادة حقيقية للإصلاح.
وختم بالتحذير من أن هذه الممارسات قد تزعزع الأمن والسلم الاجتماعيين، داعياً إلى احترام إرادة الشعب وتجديد الثقة في المؤسسات الدستورية عبر انتخابات نزيهة تعيد الكلمة للأمة.
