تعيش مدينة مراكش في الفترة الأخيرة على وقع سلسلة من الفضائح القضائية التي طالت عدداً من منتخبيها. في ضل هذه الأحداث قررت النيابة العامة متابعة رشيد التمادلي، نائب رئيس مقاطعة جيليز عن حزب الاتحاد الدستوري، بتهم خطيرة تتعلق بإخفاء شخص مبحوث عنه وتسهيل ترويج المخدرات الصلبة في ورشة لصناعة الياجور في ملكيته. هذه القضية جاءت في وقت حساس، حيث ارتفعت وتيرة التحقيقات في قضايا فساد استهدفت عدداً من المسؤولين المحليين.
وشملت المتابعات القضائية العديد من المنتخبين ذوي النفوذ، مثل سعيد أيت المحجوب، نائب رئيس مقاطعة جيليز عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أدين بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إصدار أكثر من 400 رخصة اقتصادية بطريقة غير قانونية. وعبد العزيز مروان، نائب رئيس نفس المقاطعة، الذي حكم عليه بالسجن بتهم فساد في قضية “كازينو السعدي”. كما تم إدانة نرجس الشمال، نائبة رئيس مقاطعة المدينة، بتهمة تلقي رشوة من مستثمر فرنسي.
وتتوالى هذه القضايا لتضع مراكش في قلب النقاش حول نزاهة العملية السياسية في المغرب عامة وبمراكش بشكل خاص، حيث بدأ العديد من المواطنين يفقدون الثقة في العملية الانتخابية. علاوة على تزايد الدعوات إلى مراجعة آلية اختيار الممثلين المنتخبين، خاصة في ما يتعلق بتزكية المرشحين من قبل الأحزاب والسلطات المختصة لضمان نزاهة أكبر.
في ظل هذه الظروف، أصبحت مراكش بحاجة ملحة إلى إصلاحات جذرية لضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقوق المواطنين، والحد من الفساد المستشري بين بعض المسؤولين.
