أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة 4 أبريل 2025، الستار على قضية فساد مالي تورط فيها الرئيس الأسبق لجماعة احرارة بإقليم آسفي، إلى جانب أربعة متهمين آخرين، بينهم موظف جماعي ومقاولون.
وأدانت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، حيث قضت في حق الرئيس الأسبق ع.ك بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. كما حكمت على موظف بالجماعة وممثل مكتب دراسات ومقاول، بسنة سجنية نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 30 ألف درهم لكل منهم، فيما أدين مقاول رابع بسنتين موقوفتي التنفيذ وغرامة مماثلة.
وألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المدني بقيمة 200 ألف درهم تضامناً بينهم، مع تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
وتعود القضية إلى اختلالات شابت مشاريع جماعية، أبرزها تهيئة ملاعب رياضية وبناء مرافق عمومية، وسط شبهات بالتزوير واختلاس وتبديد أموال عامة. وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين في حالة سراح، مع إصدار قرار سابق بإغلاق الحدود في وجه المتهم الرئيسي.
