جدل واسع بعد تداول فيديو “مهين” لموقوف داخل سيارة للشرطة

أثار فيديو صادم تم تداوله على تطبيقات التواصل الاجتماعي، يظهر شخصا موقوفا وهو يتعرض لمعاملة وصفت بـ”المهينة” داخل سيارة للشرطة، موجة استنكار واسعة في أوساط الرأي العام المحلي والوطني، ما دفع بعض الهيئات الحقوقية والناشطين إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث.

الفيديو، الذي صور بطريقة اعتبرت “غير قانونية”، تم توثيقه عبر هاتف نقال، وليس عبر الكاميرات المخصصة التي يُفترض أن يحملها عناصر الأمن أو تلك المثبتة في أماكن الاحتجاز. هذا المعطى أثار الكثير من التساؤلات بشأن احترام الضوابط القانونية المعمول بها أثناء تنفيذ المهام الأمنية وتوثيقها.

ويؤكد مختصون في القانون أن التشريعات المغربية تمنع تصوير أو نشر مقاطع لمواطنين في وضعية توقيف، حتى وإن تم توثيقها بالوسائل القانونية، إلا في حال صدور أمر قضائي باستخدامها كدليل داخل المحكمة. وعليه، فإن تداول الفيديو عبر ومواقع التواصل الاجتماعي يعتبر خرقا واضحا للحق في الخصوصية ولقواعد سرية البحث القضائي.

وفي سياق متصل، وجهت دعوات للنيابة العامة المختصة من أجل فتح تحقيق شفاف ونزيه للكشف عن ظروف تصوير الفيديو، والجهات التي تقف وراء تسريبه، مع ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي تجاوزات، سواء في طريقة التوقيف أو في نشر المحتوى.