وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالًا شفويًا آنيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تنامي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية، واستهدافها المتزايد للأطر التربوية والإدارية.
وفي مراسلة رسمية لرئيس مجلس النواب، أعرب النائب البرلماني عبد العزيز درويش، عضو الفريق الاستقلالي، عن قلق بالغ إزاء ما وصفه بـ”الوضع المقلق الذي باتت تعيشه المنظومة التعليمية في المغرب”، في ظل تصاعد حالات الاعتداءات النفسية والجسدية التي يتعرض لها الأساتذة والإداريون من طرف بعض التلاميذ.
وقال درويش إن هذه الممارسات أصبحت “تتكرر بشكل يومي في مختلف مناطق المملكة”، الأمر الذي يُهدد، بحسبه، السير الطبيعي للمنظومة التربوية، ويقوّض أحد أهم ركائزها: الأمن المدرسي، مضيفًا أن هذه الظاهرة تعكس “انهيارًا مقلقًا في منظومة القيم والأخلاق داخل المجتمع”.
وطالب الفريق الاستقلالي بتدخل عاجل من الوزارة الوصية، لا يقتصر فقط على المبادرات التوعوية، بل يتعداها إلى وضع مخططات تربوية وتشريعات صارمة من شأنها ردع هذه السلوكيات، وضمان الحماية الجسدية والنفسية لنساء ورجال التعليم داخل الفضاء المدرسي.
وفي السياق ذاته، دعا النائب البرلماني إلى إعادة النظر في مذكرة العقوبات البديلة، وسن تشريعات جديدة تعزز آليات التأديب والزجر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة تُمكّن الأطر التعليمية من أداء مهامهم في ظروف تحفظ كرامتهم وسلامتهم، وتُكرّس حق التلاميذ في تعليم نافع وفاعل.
وتنتظر الفرق النيابية رد الوزير الوصي خلال الجلسات المقبلة، وسط ترقب واسع من الشغيلة التعليمية والمجتمع المدني المهتم بالشأن التربوي.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
