يخلّد العالم في الثالث من ماي من كل سنة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي مناسبة يؤكد من خلالها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على مركزية حرية الصحافة في ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي مكافحة الفساد وحماية المال العام، باعتبارها سلطة رقابية مدنية لا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يستقيم بدونها.
وإذ يحيي المرصد كافة الصحافيات والصحافيين الملتزمين برسالة البحث عن الحقيقة وكشف الاختلالات، فإنه يسجل بأسف استمرار الممارسات التي تُقوّض حرية الإعلام، وعلى رأسها:
اللجوء إلى المتابعات القضائية ذات الطابع الزجري ضد الصحافيين بمقتضى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر،
استغلال بعض الثغرات القانونية لتكميم الأفواه،
وضع عبء الإثبات على كاهل الصحافي في قضايا النشر،
وتجاهل حسن نية الصحفيين عند إثارتهم لقضايا ذات طابع عام.
وعليه، فإن المرصد:
- يطالب بإلغاء العمل بالفصول الزجرية من القانون الجنائي في كل ما يتعلق بالنشر وبجميع وسائل النشر، واعتماد قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي وحيد، بما يضمن حرية التعبير وحق المجتمع في الإعلام.
- يؤكد على ضرورة اعتبار الصحافي مبلّغاً عند نشره معطيات ذات صلة بالفساد أو سوء التدبير، والتعامل مع مواده كبلاغات تستدعي التحقيق لا كجرائم تستوجب المتابعة.
- يدعو إلى تعزيز الحماية القانونية للمبلغين والصحافيين، واعتماد مبدأ حسن النية، لا سيما في القضايا ذات الطابع الاستقصائي.
- يحثّ السلطات العمومية على احترام التزامات المغرب الدولية في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان، والعمل على ضمان بيئة آمنة ومستقلة لممارسة العمل الصحفي دون ترهيب أو رقابة أو تهديد.
وفي الختام، يجدد المرصد دعمه الكامل للصحافة الجادة، ويعتبر الدفاع عنها جزءاً من معركته المستمرة من أجل مغرب ديمقراطي خالٍ من الفساد والإفلات من العقاب.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
