مافيا العقار فوق القانون: تفويت أراضي استراتيجية بأثمنة بخسة بمراكش

تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة موجة من الجدل حول تفويت عدد من العقارات المملوكة للدولة بأثمان بخسة، في ظل غياب واضح للشفافية والمحاسبة، ما دفع عدد من المهتمين بالشأن المحلي إلى التساؤل حول حقيقية مصداقية الشعارات المرفوعة بشأن تشجيع الاستثمار والتنمية.

وبحسب بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تتوفر “كِشـTV” على نسخة منه، فقد تفجرت أحدث هذه القضايا في منطقة باب إغلي، حيث تم تفويت عقار تبلغ مساحته 3744 مترا مربعا لفائدة مستثمرين في القطاع الصحي، بشروط محددة لإنشاء مركز أبحاث متخصص في أمراض القلب والشرايين، إلى جانب مدرسة لتكوين الممرضين. غير أن المشروع خرج عن أهدافه المعلنة وتحول إلى مصحة خاصة، دون احترام دفتر التحملات أو مراقبة مدى التزام المستثمرين بالشروط الموقعة.

ويشير ذات البيان، إلى أن هذا التحول يثير شبهة استغلال الاستثمار كغطاء لتحقيق الربح الشخصي، إذ إن إنشاء مركز أبحاث من هذا النوع يتطلب إمكانيات ضخمة وكفاءات عالية غالبا ما لا تتوفر إلا لدى الدولة أو مؤسسات عمومية.

ولا تقتصر القضية على هذا المثال فحسب، إذ سجلت تفويتات أخرى مثيرة للجدل، من بينها عقار بحي المسيرة تم تفويته عام 2017 بقيمة 31,95 مليون درهم، إلا أن الشركة المستفيدة لم تسدد سوى قرابة 3 ملايين درهم، رغم أن المشروع كان موجها للسكن الاقتصادي والاجتماعي المدعوم من الدولة. لاحقا، تحول المشروع إلى عملية نصب ذهب ضحيتها أكثر من 700 مواطن ومواطنة لم يتسلموا مساكنهم رغم دفعهم لمبالغ مالية مهمة.

وبحسب ذات المصادر الحقوقي فقد تم تسجيل اختلالات جمة في منطقة العزوزية، حيث زاغت مشاريع مبرمجة لتأهيل النقل والمجال الأخضر عن أهدافها الأصلية، وتحولت إلى مشاريع تجارية لفائدة مستثمرين استفادوا من العقارات العمومية بأثمان لا تعكس قيمتها السوقية. وتشمل الحالات الأخرى تفويتات بأحياء مثل تارݣة الزداغية والحي الشتوي، حيث تم تسليم عقارات لشخصيات نافذة أو لمشاريع غير واضحة، وبدون إعلان قانوني شفاف كما تقتضي المساطر.