عبرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، عبر هيئة الإعلام والتواصل التابعة لها، عن قلقها العميق إزاء التدهور المقلق في الوضع الأمني بجماعة تسلطانت، ضواحي مدينة مراكش. جاء ذلك بعد توصل المنظمة بسيل من الشكايات والاتصالات من طرف سكان المنطقة، الذين أعربوا عن تخوفهم من ارتفاع معدلات الجريمة، خاصة جرائم السرقة والاعتداءات الجسدية والمالية.
وأكدت المنظمة، في بيان توصلت به “كِشـTV”، أن جماعة تسلطانت تشهد تناميا لافتا في مظاهر الانفلات الأمني، مما تسبب في خلق جو من الخوف وعدم الطمأنينة بين الساكنة، وأشعل نقاشا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المحلية حول مسؤولية السلطات في التعامل مع هذا الوضع.
وأشادت المنظمة بالدور الحيوي الذي يضطلع به المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت في حفظ النظام، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق مع السكان، لضمان استجابة فعالة وشفافة لحاجياتهم الأمنية.
وفي هذا السياق، وجهت المنظمة جملة من التوصيات إلى الجهات المعنية، مطالبة بتكثيف التواجد الأمني الميداني عبر دوريات منتظمة وعمليات تدخل سريعة للحد من تفشي الجريمة. وتحسين قنوات استقبال شكايات المواطنين، بما يعزز الثقة بين السكان والأجهزة الأمنية ويكرس ثقافة التعاون. كما طالبت بإرساء تنسيق متواصل بين الدرك الملكي والسلطات المحلية والمجتمع المدني بهدف تقييم الإجراءات الأمنية وابتكار حلول مستدامة. وكذا إطلاق حملات توعوية ووقائية تستهدف الشباب والفئات الهشة، لمواجهة أسباب الجريمة مثل تعاطي المخدرات والهشاشة الاجتماعية.
واختتم البيان بدعوة صريحة موجهة إلى المسؤولين الأمنيين وعلى رأسهم القائد الجهوي للدرك الملكي علال بندواد، إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت المنظمة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة، داعية إلى إشراك جميع الفاعلين في بناء مقاربة أمنية فعالة، تستجيب لمخاوف المواطنين وتعيد لجماعة تسلطانت طمأنينتها المفقودة.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
