فضيحة تفويت أراضي الدولة أمام القضاء: استئنافية مراكش تواصل محاكمة منتخبين ومسؤولين كبار

تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، ثاني جلساتها لمحاكمة مجموعة من المنتخبين والمسؤولين المتابعين في ملف ثقيل يتعلق بتفويت أراض من أملاك الدولة.

ويأتي هذا التطور بعد أن أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين، ليتم إحالة الملف على أنظار غرفة الجنايات للبت في التهم الموجهة إليهم، وعلى رأسها تبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية، وتلقي فوائد غير قانونية من عقود عمومية.

وفي خطوة احترازية وجه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تعليماته إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لعقل ممتلكات المتابعين، في انتظار ما ستؤول إليه القضية التي تتضمن أيضا شقا متعلقا بتبييض الأموال. كما أصدر قاضي التحقيق مذكرة بحث في حق المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي بعد اختفائه عقب إحالته على التقاعد.

وتورط في هذا الملف عدد من المسؤولين والمنتخبين السابقين والحاليين بينهم والي جهة مراكش آسفي السابق عبد الفتاح لبجيوي، وعمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، بالإضافة إلى مدراء جهويين سابقين في مؤسسات حيوية كمديرية الأملاك المخزنية و مركز الاستثمار و الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالولاية.

كما يتابع في القضية أعضاء منتخبون وبرلمانيون، بتهم تتراوح بين المشاركة في تبديد أموال عامة واستعمال وثائق رسمية مزورة وتلقي منافع غير مستحقة.

وتعود جذور هذه القضية إلى شكاية تقدم بها فاعل حقوقي سنة 2018، تحدث فيها عن تفويت أراض شاسعة من الملك العمومي بأثمان رمزية لفائدة منتخبين ومضاربين بدعوى تشجيع الاستثمار ضمن لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق. غير أن التحقيقات كشفت لاحقا أن العديد من هذه البقع كانت مخصصة لمشاريع عمومية ضمنها مشاريع ملكية كبرى تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى مشاريع خاصة تدر أرباحا على المتورطين.