عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأحد 15 يونيو 2025، أول اجتماع للجنتها الإدارية بعد مؤتمرها الوطني الرابع عشر وذلك في دورة الفقيدين أحمد الحريري ومحمد الموساوي، تحت شعار “كل الدعم للهبة الشعبية العالمية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومزيدا من الوحدة والنضال ضد التطبيع والاستبداد والفساد.”
وشكل الاجتماع مناسبة لتقييم الوضع الحقوقي الوطني والدولي والمصادقة على برامج العمل والتقارير التنظيمية والمالية، إضافة إلى انتخاب المكتب المركزي الجديد الذي يضم 23 عضوا بينهم ثماني نساء وستة شباب.
وأدانت الجمعية في بيانها الختامي جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة، متهمة النظام المصري بالتواطؤ عبر قمع المتضامنين مع الفلسطينيين، كما نددت بقرصنة سفينة “مادلين” في المياه الدولية. وعلى المستوى الإقليمي، استنكرت الجمعية العدوان الإسرائيلي على إيران، والانتهاكات المتواصلة في السعودية والولايات المتحدة ضد المعارضين والمهاجرين.
وعبرت الجمعية عن استيائها من استمرار اعتقال نشطاء الرأي والحركات الاجتماعية، مطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان وناشطين طلابيين وصحراويين. كما أدانت الأحكام القضائية “الجائرة” في قضايا حرية التعبير، آخرها الحكم على المدون عبد الفتاح الهوفي.
ولم يغب الشأن البيئي عن النقاش، حيث عبرت الجمعية عن قلقها من أزمة المياه، محملة السياسات العمومية مسؤولية تدهور الوضع المائي. كما جددت التزامها بالمشاركة في الحملة الوطنية ضد الفساد والإفلات من العقاب.
ودعت الجمعية إلى تعزيز العمل الوحدوي، وربط النضال ضد التطبيع والاستبداد بالدفاع عن الحقوق والحريات وجعل الذكرى 46 لتأسيس الجمعية محطة نضالية بارزة على هذا الطريق.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
