فضيحة انتخابية تهز فاس.. شكاية تتهم مسؤولا بابتزاز مالي وضغوط لشراء مقاعد برلمانية

من جديد، يتصدر اسم رشيد الفايق، البرلماني السابق عن دائرة فاس الجنوبية ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، واجهة الأحداث بعد تقدم دفاعه بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، تتهم مسؤولا رفيعا بابتزاز مالي وطلب رشاوى مقابل التأثير في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 8 شتنبر 2021.

وفق مضمون الشكاية، فإن المسؤول المشتبه فيه طالب ما مجموعه 8 ملايين درهم من ثلاثة مرشحين خلال تلك الاستحقاقات. وقد خصص مبلغ 4 ملايين درهم للمرشح الأوفر حظا، بينما طلب من المرشحين الثاني والثالث دفع مليوني درهم لكل منهما، في ما اعتبر ضمانا للفوز بمقاعد برلمانية.

مصادر متطابقة أكدت أن الملف وجه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في انتظار فتح تحقيق معمق يحدد المسؤوليات ويكشف حقيقة هذه الادعاءات التي تمس مصداقية العملية الانتخابية برمتها.

وتأتي هذه المعطيات في سياق مشحون، حيث ما زال رشيد الفايق يواجه قضايا جنائية متشعبة أمام القضاء، أبرزها ملف اختلالات جماعة أولاد الطيب، الذي انتهى بإدانته ابتدائيا واستئنافيا بـ 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية تبلغ مليون درهم، بتهم تتعلق بتبديد المال العام، الرشوة واستغلال النفوذ، تزوير وثائق رسمية، منح شواهد إدارية خارج الإطار القانوني، إمبراطورية فساد وأراضٍ مشبوهة.

تحقيقات سابقة كانت قد كشفت عن شبكة معقدة من الاختلالات تضم مقربين من الفايق، بينهم شقيقه ومسؤولون محليون، حيث وثقت شكايات متعددة من مواطنين يتهمونه بابتزازهم ماليا للحصول على رخص بناء أو ربط بالماء والكهرباء، فضلا عن شبهات الاستيلاء على أراض سلالية عبر النفوذ والضغط.

كما وجهت للفايق سابقا تهمة تتعلق باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة لكنه حصل على البراءة في دجنبر 2023.