الغلوسي يحذر من تجريم التبليغ عن الفساد وحماية ناهبي المال العام

تعيش الساحة الحقوقية المغربية حالة من الاستنفار، عقب إصرار الحكومة على تمرير مقتضيات قانونية تقيد عمل جمعيات حماية المال العام، وفي مقدمتها المادتان 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية. وفي هذا الإطار، عبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه العميق من هذه الخطوة التي وصفها بـالتشريع للفساد وتحصين المفسدين.

وقال الغلوسي في تصريحات قوية إن ما يجري حاليا يعكس توجها خطيرا نحو تقويض أدوار المجتمع المدني، خصوصا الجمعيات التي تنشط في رصد جرائم الفساد المالي وتقديم شكاوى بشأنها. وأوضح أن المادة 3، التي تقصي الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد، تشكل ضربة مباشرة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما تفتح المادة 7 الباب أمام تضييق صلاحيات النيابة العامة، مما يضعف منظومة العدالة.

وأشار الغلوسي إلى أن هذا التوجه يفهم بشكل أوضح في ضوء القضايا الأخيرة التي تفجرت، وعلى رأسها ملف البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المعتقل على خلفية اتهامات ثقيلة بالفساد المالي، والذي كشف عن معطيات صادمة تخص طريقة تدبير الحملات الانتخابية، وحجم الأموال التي تصرف في الخفاء، بعيدا عن أعين المؤسسات الرقابية.

وكشف البرلماني المعتقل، بحسب الغلوسي، عن استعمال أموال طائلة قدرت بـ800 مليون سنتيم في حملة انتخابية واحدة، في إشارة إلى المال “النوار” الذي يستخدم لشراء الأصوات وتوجيه نتائج الانتخابات، مما يفرز مؤسسات تمثيلية بأغلبية مصطنعة، تفتقر إلى المشروعية السياسية والأخلاقية.

وفي هذا السياق، اعتبر الغلوسي أن بعض الأحزاب تحولت إلى منصات لاحتضان أصحاب النفوذ المالي والعلاقات الزبونية، حيث تفتح أبوابها خلال الانتخابات لاستقطاب من يمتلك المال والعلاقات، وتغلق بعد انتهاء الاستحقاقات، في ممارسة وصفها بـ”التي تشبه شبكات الهجرة غير النظامية”، مشيرا إلى أن مثل هذه التنظيمات تفتقد إلى الروابط الفكرية والتنظيمية، وتسودها ثقافة المكر وتصفية الحسابات.

وأضاف أن الحكومة، بانخراطها في هذا المسار التشريعي، تؤمن الغطاء القانوني لتحالف المال والسلطة، وهو ما يتجلى في رفضها المتكرر لتجريم الإثراء غير المشروع، وفي مساعيها لتقليص صلاحيات الجمعيات الحقوقية. واعتبر الغلوسي أن ما يحدث اليوم ليس مجرد خطأ سياسي، بل هو مشروع متكامل يستهدف تعطيل أدوات الرقابة والحد من منسوب المشاركة المدنية في محاربة الفساد.

وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بدعوة جميع القوى الحية، من هيئات حقوقية ونقابات وأحزاب سياسية ومواطنين، إلى التعبئة الشاملة للتصدي لهذا التراجع الخطير، والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، حيث لا أحد فوق المساءلة، مهما كان موقعه أو انتماؤه.