صادق المجلس الوزاري المنعقد مساء أمس السبت في القصر الملكي بالدار البيضاء، على مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، يهدف إلى توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، كما صادق أيضا على مشروع مرسوم يهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، تجسيدا للعلاقات القوية التي تجمع المغرب والبرازيل.
يأتي سعي المغرب لإحداث منطقتين صناعيتين عسكريتين في إطار توجه استراتيجي عام يهدف إلى توطين التصنيع الحربي محليا من أجل مواجهة ارتفاع تكلفة الاستيراد والتقليل من التبعية إلى الخارج على هذا المستوى، فيما يؤكد مهتمون أن هذا التوجه ينطوي على رهانات استراتيجية كبرى تضمن التموقع الإقليمي للمغرب، كما تضمن حق الأجيال القادمة في الأمن والاستقرار.