نزل خبر عودة رشيد بنشيخي لممارسة مهامه كعامل عمالة إقليم الحوز، كالصاعقة بالنسبة لعدد كبير من المهتمين بالشأن المحلي و شريحة واسعة من مواطني الإقليم، بعد حادثة السير التي كان بطلا لها يوم الجمعة 24 ماي الماضي.
فبعد تداول خبر إعفائه من مهامه على خلفية حادث سير تسبب فيها بمدينة الدار البيضاء، حيث صدم سيارة من نوع “رونج روفر” كانت مركونة بالشارع، واندفعت لتصدم سيارة ثانية من نوع “مرسيديس”، مخلفة خسائر مادية، اعتبر كثيرون أن مهام بنشيخي بوزاة الداخلية صفحة و طويت للأبد، تزامنا مع فشله، بشهادة مراقبين، في تدبير ملف زلزال الحوز.
لذا، يجب أن تكون وزارة الداخلية، شفافة بشأن الأسباب التي أدت إلى إعادة تعيين بنشيخي على رأس عمالة الحوز، خاصة بعد حادثة السير و انتقادات أدائه في تدبير ملف زلزال الحوز، لأن الشفافية تساعد في بناء الثقة و تظهر أن الإدارة ليس لديها ما تخفيه. كما يجب أن يكون هناك نظام للمساءلة يضمن أن المسؤولين يتعرضون للعقوبات المناسبة عند ارتكاب الأخطاء. فإذا شعر المواطنون أن بنشيخي لم يخضع للمساءلة بشكل كافٍ، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة في الإدارة ككل.
و يبقى السؤال الكبير دون جواب حول عودة بنشيخي لممارسة مهامه كعامل على إقليم الحوز.
