أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الاثنين 05 غشت 2024، السيدة فاطمة احنين بشهر سجنا نافذا، ومعلوم ان السيدة فاطمة احنين قد تم اعتقالها يوم 17 يوليوز الفارط ،رفقة نساء أخريات وزوجها من دوار اللانمز غني جماعة اجوكاك قيادة ثلاثن يعقوب إقليم الحوز، من طرف الدرك الملكي بمطالبة من خليفة قائد المنطقة.
وقد تم إطلاق سراح الجميع والاحتفاظ بالسيدة فاطمة إحنين ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بأسني، ليتم عرضهم على النيابة العامة، حيث امر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإحالتها على الجلسة حيث توبعت السيدة فاطمة إحنين في حالة اعتقال و إيداعها بسجن الاوداية، في حين تمت متابعة زوجها وامرأتين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 8000 درهم.
نسجل في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة أن خليفة قائد ايجوكاك ، تحوم حوله شكوك في لجوؤه للشطط في استعمال السلطة، وقد قدمت ضده شكايات متعددة منذ دجنبر 2023، وهناك مزاعم متداولة تشير إلى ممارسته الإبتزاز في حق الساكنة وتلاعبه في رخص البناء بفرض اتاوات غير قانونية حيث يفرض مقابلا على كل ترخيص، والادهى يتلاعب في الشعير المدعم المخصص للفلاحين ضحايا الزلزال والجفاف وايضا في الدعم المقدم من طرف وزارة الفلاحة لمتضرري الزلزال من المواشي بعد فقدان الساكنة رؤوس الاغنام والمعز جراء الزلزال.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستغرب متابعة اعتقال مواطنة واسرتها من باب منزلها والصاق تهمة إهانة موظف عمومي اثناء قيامه بمهامه وتعنيفه، في حين انها هي واسرتها من تعرضوا للتهديد والقمع نظير تشبتهم بحقوقهم ورفضهم الإبتزاز والشطط وتشبتهم في بناء مأوى يحميهم.
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إذ نعبر عن تضامننا المطلق مع السيدة فاطمة احنين واسرتها وكل ضحايا الزلزال المحرومين من حقوقهم /هن ومن ابسط شروط العيش الكريم نعلن ما يلي :
■ ندين وبشدة الحكم الجائر الصادر في حق هذه المواطنة المغلوبة على امرها.
■ نستهجن توظيف القضاء لاصدار مثل هذه الاحكام وتفصيل كذا متابعات ارضاء لنزوات وغطرسة رجال السلطة.
■ نطالب وزارة الداخلي بإجراء تحقيق شفاف ونزيه واتخاذ المتعين فيما يروج من مزاعم حول فساد خليفة القائد بإيجوكاك ،احتراما لقواعد الشفافية والنزاهة ولرفع الحكرة على الساكنة المتضررة من قساوة الطبيعة (الزلزال ، الجفاف) وتلكوؤ الجهات المسؤولة عن توفير ابسط الضروريات للعيش.
■نؤكد على مطلبنا القاضي بضرورة تحرك القضاء المالي و النيابة العامة بفتح التحقيق اللازم حول ما يروج من تلاعبات من طرف الخليفة الذي كان مثار عدة شكايات للعمالة ،خاصة فيما يعرف بالتلاعبات في الدعم العيني الذي تمنحه الدولة للمتضررين، وندعو السلطة القضائية الى ترثيب الاثار القانونية عن اي تجاوز او انتهاك تبث فعله، احتراما لسلطة القانون ولقواعد العدل والانصاف.
والجمعية المغربية لحقوق فرع المنارة مراكش وهي تتابع عن كثب الأوضاع الكارثية لساكنة المناطق المتضررة من زلزال الاطلس الكبير ،تدعو الدولة للإنكباب الجدي على معالجة قضايا ضحايا الزلزال، و الإسراع في حلها مع ما يتطلب ذلك من اعطاء الأولوية للضروريات و الحاجيات الاجتماعية من سكن وصحة وتعليم وشغل والبنيات التحتية الاساسية وتوفير موارد للعيش الكريم بدل التسلط والحكرة وسياسة الإلهاء عبر توزيع خطابات للاستهلاك الإعلامي ، تناقض اوضاع المنطقة بعد 11 شهرا من الزلزال الفاجعة . كما نجدد مطلبنا بوقف كل التعسفات ومظاهر الشطط والكف عن الزجاج بالمواطنات والمواطنين في متاهات تستهدف النيل من حقوقهم وكرامتهم.
