تُثار في الآونة الأخيرة تساؤلات داخل الأوساط المحلية بجماعة المزوضية، التابعة لإقليم شيشاوة، حول كيفية تدبير واستعمال سيارة المصلحة الموضوعة رهن إشارة رئيس الجماعة. ووفق معطيات متداولة، يُشتبه في استعمال هذه السيارة خارج النفوذ الترابي للجماعة، وفي سياقات لا ترتبط دائما بمهام رسمية.
هذا الوضع، في حال ثبوته، يطرح إشكاليات قانونية وأخلاقية تتعلق بمدى احترام قواعد تدبير الممتلكات العمومية، والتي ينص عليها القانون التنظيمي للجماعات، حيث يفترض أن تُستعمل وسائل الجماعة حصريا لخدمة الصالح العام، وتحت مراقبة دقيقة تضمن الشفافية والمساءلة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن غياب التتبع الصارم لحركية سيارات المصلحة، سواء عبر سجلات التنقل أو آليات المراقبة، قد يفتح الباب أمام استعمالات غير مشروعة، مما يستدعي تدخل الجهات الوصية لتوضيح الصورة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
في المقابل، يدعو فاعلون جمعويون إلى فتح تحقيق إداري نزيه لتحديد حقيقة هذه الادعاءات، مع التأكيد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة داخل الجماعة. كما يشددون على أهمية إشراك المواطنين في تتبع تدبير الشأن العام المحلي، باعتباره ركيزة أساسية لترسيخ الشفافية.
