طالب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق في حكومة عبد الإله بنكيران، باستقالة وزير الفلاحة الحالي أحمد البواري، على خلفية الأزمة الخانقة التي تشهدها أسواق الأضاحي بالمغرب، وما رافقها من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأكباش قبيل عيد الأضحى.
واعتبر الرميد، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن الوضع الحالي يكشف عن “خلل واضح في السياسة الفلاحية”، متهماً الوزارة بعدم تدبير ملف الأضاحي بـ”التبصر والاستباقية”، رغم الدعم الحكومي الكبير الذي استفاد منه مستوردو الأغنام، إلى جانب التساقطات المطرية التي ساهمت في تحقيق موسم فلاحي جيد.
وأشار الوزير السابق إلى أن المغاربة يعيشون هذه السنة حالة من الغضب والسخط بسبب “النار الملتهبة” التي تعرفها أسواق الغنم، مؤكداً أن ما يقع لم تشهده البلاد في مناسبات عيد الأضحى خلال السنوات الماضية، خاصة بعد السنة الماضية التي لم يتم فيها ذبح الأضاحي.
وانتقد الرميد تصريحات وزير الفلاحة داخل البرلمان، بعدما تحدث عن إمكانية اقتناء الأضحية بألف درهم ثم ألفي درهم، معتبرا أن هذه الأسعار “لا وجود لها إلا في مخيلته البعيدة عن الواقع”، وفق تعبيره.
وقال الرميد في تدوينته: “أصوات الناس المدوية بشأن الغلاء المستعر للأكباش في معظم الأسواق المغربية تعبر عن غضب وسخط عارمين”، مضيفا أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي “استقالة الوزير المعني، وذلك أضعف الإيمان”.
