أثار قرار إعفاء رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمدينة شيشاوة، من مهامه، موجة من التساؤلات حول خلفياته ومدى ارتباطه باحترام الضوابط القانونية المنظمة لعمل الشرطة القضائية.
ووفق معطيات متطابقة، فقد أقدمت المصالح المركزية للأمن الوطني، على اتخاذ هذا القرار، مع إلحاق المسؤول المعفى بمصالح الولاية الأمنية بمراكش دون إسناد أي مهمة جديدة إليه.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تدبير المرفق الأمني وتقييم الأداء المهني للمسؤولين، غير أن معطيات متداولة تربط الإعفاء باحتمال تسجيل أخطاء مهنية جسيمة، فضلا عن توتر في العلاقة مع جهاز النيابة العامة، الذي يضطلع قانونا بمهمة الإشراف على أعمال الشرطة القضائية.
وفي انتظار صدور توضيحات رسمية تكشف ملابسات هذا القرار، يظل المؤكد أن الإدارة الأمنية تواصل، في إطار سلطتها التقديرية، نهج ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
إعفاء مفاجئ يهز شرطة شيشاوة… هل من أخطاء مهنية وراء القرار؟
رابط مختصر
