أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، عن إطلاق مشروع تجريبي جديد يهم رقمنة عمليات الأداء لفائدة التعاونيات، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
ويأتي هذا المشروع بشراكة مع بنك المغرب، حيث تم الشروع في تطبيقه داخل رواق المنتجات المجالية، بتعاون مع وكالة التنمية الفلاحية، عبر توفير أجهزة الأداء الإلكتروني لفائدة 50 تعاونية.
ويرتكز هذا الورش على تعزيز الاستعمال الفعلي للخدمات المالية الحديثة، خاصة في الوسط القروي، من خلال تقليص الاعتماد على الأداء النقدي وتشجيع اعتماد وسائل رقمية تتيح تتبع المعاملات وتحسين التدبير المحاسبي.
ويهدف المشروع إلى إرساء تحول تدريجي داخل المنظومة الفلاحية، عبر تمكين التعاونيات من أدوات حديثة تسهل اندماجها في النظام المالي الرسمي، وتدعم تطوير نموذج فلاحي أكثر صمودا وابتكارا.
وتؤكد الوزارة من خلال هذه المبادرة التزامها بمواصلة دعم الشمول المالي، عبر حلول عملية تستجيب لخصوصيات العالم القروي، وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين.
