أصدر عميد كلية اللغة العربية أحمد قادم بيانا للرأي العام ردّا على الجدل الذي أثارته التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه، والتي كانت سببا في توقيفه، مؤكدا أن الوقائع التي تم تداولها جرى تقديمها خارج سياقها الحقيقي.
وأوضح قادم أن أول اتصال تلقاه من السيدة المعنية يعود إلى سنة 2008، حيث قدمت نفسها كطالبة تعاني أزمة نفسية بسبب تعلقها به، مدعية أنها غادرت الجامعة لهذا السبب. وأضاف أن جميع ردوده كانت تركز على إقناعها بالعودة إلى الدراسة واستكمال مسارها الجامعي، مشيرا إلى أنه حاول مرارا لقائها لهذا الغرض لكنها رفضت ذلك.
وأكد العميد السابق أن زوجته كانت على علم بالاتصال الأول، بل وأجابت عنه في البداية، موضحا أنه تعامل مع الحالة باعتبارها وضعا نفسيا يستدعي المساعدة والدعم. كما أشار إلى أن صاحبة الاتصالات قامت بحظره سنة 2009 بعد انتهاء تلك المراسلات.
وكشف قادم أنه تلقى سنة 2012 معلومات من أحد الطلبة تفيد بأن المتصلة لم تكن طالبة أصلا، وإنما كانت جزءا من عملية تهدف إلى ابتزازه، مضيفا أن الطالب أخبره بأنها تنحدر من مدينة اليوسفية وأنها قامت بتسجيل مكالمات مع عدد من الأساتذة بالطريقة نفسها.
وأضاف أن التسجيلات الأصلية تم إتلافها سنة 2012 بمساعدة الطالب المذكور، قبل أن يتبين لاحقا وجود نسخة أخرى لدى أحد زملائه بالكلية، والذي أكد له آنذاك أنها ضاعت بعد انتقاله إلى مسكن آخر.
واتهم قادم أحد الأساتذة بإعادة نشر التسجيلات بعد مرور ثمانية عشر عاما، معتبرا أن الأمر يدخل في إطار تصفية حسابات مرتبطة بالتنافس على منصب العمادة، مشددا على أن نشر هذه المواد تم في سياق وصفه بالمغلوط والمضلل.
ونفى بشكل قاطع أن يكون قد التقى بالسيدة المعنية ولو مرة واحدة في حياته، معتبرا أن القضية تحمل أبعادا انتقامية بسبب مواقف سابقة اتخذها داخل الجامعة، من بينها توقيف مناقشة أطروحات قال إنها مرتبطة بأحد خصومه، إضافة إلى تصديه لما وصفه بمحاولات بعض الجمعيات استغلال الكلية وفرض رسوم على الطلبة مقابل خدمات النشر.
وفي ختام بيانه، أعلن العميد أحمد قادم استعداده الكامل للخضوع لأي تحقيق قضائي وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، موجها رسالة إلى وزير التعليم العالي دعا فيها إلى الاحتكام للقانون والتحقيق في الوقائع بدل الانسياق وراء ما وصفه بالعواطف والأحكام المسبقة.
