تتصاعد، في الآونة الأخيرة، موجة من التساؤلات والانتقادات بشأن ما يوصف بازدواجية في التعاطي مع ظاهرة البناء العشوائي بمنطقة قيادة أولاد دليم، بضواحي مراكش، خاصة في ما يتعلق باستغلال الأراضي السلالية.
ووفق معطيات متداولة محليا، فقد تم رصد عدد من عمليات تشييد مستودعات وحفر آبار فوق أراض جماعية، في ظروف يشتبه أنها لا تخضع لنفس معايير المراقبة الصارمة التي تفرض في حالات مماثلة، ما يطرح إشكالية تكافؤ تطبيق القانون.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن بعض هذه الأنشطة يُنسب إلى أشخاص يُوصفون بـ ذوي النفوذ، من بينهم، حسب ما يتم تداوله، مالك مقلع للحجارة بالمنطقة، يرجح تورطه في استغلال وعاء عقاري سلالي لإنجاز أشغال تثير تساؤلات حول مدى احترامها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتعيد هذه الوقائع إلى الواجهة ملف تدبير واستغلال الأراضي السلالية، وما يرافقه من تحديات مرتبطة بمدى الالتزام بالقوانين المنظمة لها، وضرورة ضمان تطبيقها بشكل عادل ومنصف، بما يكرّس مبدأ المساواة أمام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي خضم هذا الجدل، تتجه الأنظار إلى تدخل محتمل لوالي جهة مراكش-آسفي، من أجل فتح تحقيق إداري معمق للوقوف على حقيقة هذه المعطيات، والتأكد من قانونية الأشغال المنجزة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية عند الاقتضاء.
براهيم افندي
