وجّه عدد من ملاك الشقق بإحدى الإقامات السكنية بالمنطقة 11 التابعة لتجزئة أبواب مراكش، بواسطة مفوض قضائي، إنذارا استجوابيا وإعذارا إلى الشخص الذي يقدم نفسه بصفته وكيلا لاتحاد الملاك، مطالبين إياه بتقديم مجموعة من الوثائق المالية والإدارية وإثبات الصفة القانونية للمكتب المسير، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
واعتبر الموقعون على الإنذار أن تدبير شؤون اتحاد الملاك يشوبه، بحسب ما ورد في الوثيقة، غياب للشفافية والتواصل مع الملاك، مؤكدين أنهم لم يتوصلوا منذ اقتنائهم لشققهم بأي تقارير مالية أو محاضر للجمع العام، كما لم يتم إشراكهم في تدبير شؤون الإقامة وفق ما يقتضيه القانون المنظم للملكية المشتركة.
وأشار أصحاب الإنذار إلى أن الجمع العام العادي لم ينعقد وفق الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 106.12، معتبرين أن تأجيل موعد الجمع العام في أكثر من مناسبة يطرح تساؤلات بشأن حسن سير أجهزة الاتحاد.
كما طالب الملاك المعنيون بالإدلاء بمحضر انتخاب وكيل الاتحاد لإثبات صفته القانونية ومدى سريان ولايته، إضافة إلى تمكينهم من نسخة من نظام الملكية المشتركة، والتقرير المالي، والوثائق المحاسباتية المتعلقة بتدبير مالية الاتحاد منذ تولي المكتب الحالي مهامه، فضلا عن تمكين بعض الملاك من توصيلات الأداء وكشوفات التحويلات البنكية الخاصة بمساهماتهم.
وأكد الموقعون أنهم منحوا أجل 48 ساعة للاستجابة لمطالبهم، معتبرين أن عدم الاستجابة أو الامتناع عن تسليم الوثائق المطلوبة سيدفعهم إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلزام المكتب المسير بالإدلاء بالوثائق، والطعن في صحة الجمع العام المزمع عقده، فضلا عن المطالبة بإجراء خبرة محاسباتية على مالية الاتحاد إذا اقتضى الأمر.
وفي المقابل، يبقى من حق وكيل اتحاد الملاك أو المكتب المسير تقديم توضيحاته أو الرد على ما ورد في الإنذار، التزاما بمبدأ التوازن في تناول مختلف وجهات النظر، إلى حين حسم الجهات القضائية المختصة في أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف.
براهيم أفندي
