في خضم النقاش الدائر حول تعديل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، تواجه الحكومة انتقادات حادة على خلفية تصريحات وزير العدل، التي ربط فيها قسمه بعدم تعديل المادة بمحاولة الحفاظ على النص الحالي، وهو ما اعتبره الحقوقيون والمراقبون تغولًا على صلاحيات البرلمان، المؤسسة المخولة دستوريًا بالتشريع.
يؤكد الناشط الحقوقي عمر أربيب أن استخدام القسم كأداة لتمرير نص قانوني أو كبديل للحوار الديمقراطي يُعد تراجعًا خطيرًا عن المبادئ الدستورية التي تُؤسس لحرية النقاش السياسي والتشريعي. كما أشار إلى أن التصريحات الحكومية حول انتشار الفساد وابتزاز المنتخبين تستوجب تحريك المساطر القانونية بدلًا من الاكتفاء بالإدانة الكلامية، مؤكدًا أن دور النيابة العامة يبقى أساسيًا في التحقيق في شبهات الفساد، حتى لو انطلقت من معطيات جمعيات المجتمع المدني.
ويرى أربيب أن التمسك بالنص الحالي للمادة 3 يُمثل تقييدًا لدور القضاء والجمعيات في متابعة قضايا الفساد وحماية المال العام، في وقت أصبحت فيه ممارسات الفساد أكثر وضوحًا. وختم تصريحه بأن الوضع يتطلب تعزيز الرقابة المؤسساتية، لا تعطيلها، لإرساء دولة القانون وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام.
