أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مراكش، يوم الجمعة 7 مارس، حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين ضد نائب رئيسة جماعة تسلطانت، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد إدانته بالانتماء إلى عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة. كما ألزمته المحكمة بدفع تعويض مدني بقيمة 15,000 درهم للمطالب بالحق المدني، مع تحميله الصائر مع الإجبار في الأدنى.
تعود تفاصيل القضية إلى سرقة استهدفت فيلا داخل نفوذ جماعة تسلطانت، حيث كشفت التحقيقات عن تورط المسؤول الجماعي في الجريمة إلى جانب شركائه. وقد أثارت الواقعة ردود فعل قوية محليًا، خاصةً بالنظر إلى موقع المتهم ودوره في تدبير الشأن العام.
وخلال المحاكمة، واجه المتهم اتهامات ثقيلة، أبرزها الانتماء لعصابة إجرامية والمشاركة في التخطيط والتنفيذ لعملية السرقة، بناءً على أدلة دقيقة قدمتها جهات التحقيق.
أعادت هذه القضية الجدل حول النزاهة والشفافية في إدارة الشأن المحلي، في ظل تصاعد المتابعات القضائية التي تطال بعض المنتخبين، في إطار جهود تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد.
ويأتي هذا الحكم في سياق تصاعد الجهود لضبط التسيير الجماعي وضمان خضوع المسؤولين العموميين للقانون، مع تزايد قضايا الفساد والاختلالات في التدبير المحلي.
