طالبت أسرة ياسين شبلي، الذي تعرض للتعذيب المفضي إلى القتل في مخفر شرطة المنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل في قضيتهم بعد مرور شهرين على مراسلتهم للمجلس دون تلقي أي رد أو إشعار.
في بيان صادر عن أسرة الضحية، أشارت الأسرة إلى أن المراسلة التي تم إرسالها عبر البريد المضمون في 10 دجنبر 2024 لم تتلقَّ أي استجابة من المجلس، رغم أنه كان من المفترض أن يتم الرد وفقًا للقانون الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما أكدت الأسرة على أن طلبهم ليس محض خدمة أو إحسان، بل هو طلب لإنصافهم من مؤسسة دستورية معنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
الأسرة شددت في بيانها على أن القضية تتعلق بتعرض ياسين شبلي للتعذيب على يد أفراد من الأمن في مخفر شرطة ابن جرير في أكتوبر 2022، حيث طلبوا من المجلس التأكد من صحة هذه الادعاءات عبر طلب أشرطة كاميرات المراقبة التي توثق الحادثة. كما أشارت الأسرة إلى أن محكمة النقض رفضت طلب الطعن في الحكم الاستئنافي المتعلق بمتابعة ثلاثة رجال أمن في القضية، اثنان منهم في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح. وتم إحالة القضية على المحكمة الابتدائية بابن جرير، حيث ستُعقد أولى جلسات المحاكمة في 13 مارس 2025.
وفي هذا السياق، جددت الأسرة طلبها من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل لضمان محاكمة عادلة، ودعته إلى عرض أشرطة كاميرات المراقبة أثناء جلسات المحاكمة.
يُذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو مؤسسة دستورية تم إحداثها بموجب الدستور المغربي لعام 2011، وتتمثل مهمتها في رصد وتوثيق وضعية حقوق الإنسان في المغرب، بما في ذلك متابعة القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء المملكة.
