أصدرت الفيدرالية المغربية للإعلام والمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز بيانًا مشتركًا يعبران فيه عن قلقهما العميق بشأن الوضع الحالي للممارسة الصحفية في المغرب، مشيرين إلى التحديات والانحرافات التي تهدد مستقبل الصحافة ومكانتها الاجتماعية.
وأوضح البيان أن المهنة أصبحت مستهدفة من قبل أفراد غير مؤهلين معرفيًا وتكوينيًا، وبعضهم حصل على بطاقات صحفية بطرق احتيالية، مما أدى إلى انتشار مواقع وفيديوهات تفتقر إلى الشروط القانونية والأخلاقية الأساسية. وقد أسفر هذا الوضع عن انتشار أخبار مضللة، وخطابات تحض على الكراهية والعنف، وممارسات تهدف إلى الابتزاز والتشهير، مما يسيء إلى الأفراد والمؤسسات والقيم الوطنية.
ودعا البيان الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات الحكومية والقضائية والمجلس الوطني للصحافة، إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضبط الممارسات غير القانونية في المجال الصحفي، وتطبيق القوانين والمعايير التنظيمية بصرامة عند منح بطاقات الصحافة أو تراخيص المواقع الإعلامية. كما شدد على ضرورة معالجة الشكاوى المقدمة ومعاقبة المتلاعبين بأصول المهنة وأخلاقياتها.
وأكد البيان على أهمية تحديث التشريعات القانونية لتواكب تحديات المرحلة الحالية، والارتقاء بمستوى المحتوى الصحفي، بهدف حماية مهنة الصحافة وتعزيز دورها النبيل في المجتمع. كما حث على التصدي للممارسات التي تسعى لتحقيق مكاسب مالية أو شهرة على حساب القيم المجتمعية وأمن الوطن.
وختم البيان بالدعوة إلى تضافر جهود جميع الفاعلين في المجال الصحفي لضمان احترام أخلاقيات المهنة، والتمييز بين الصحفيين والمؤثرين، وتأهيل المقاولات الصحفية، ووضع قوانين وإجراءات تنظيمية لردع الانحرافات، بهدف ترسيخ ممارسة صحفية موثوقة وذات مصداقية، تتميز بجودة المحتوى والالتزام بالأخلاقيات المهنية.
