يعمد حارس موقف الدراجات النارية بعرصة المعاش بمراكش إلى فرض إتاوة غير قانونية تفوق التعريفة الرسمية التي حددها المجلس الجماعي للمدينة. ففي الوقت الذي تم تحديد تسعيرة ركن الدراجات النارية بدرهمين خلال النهار وثلاثة دراهم ليلا، يفرض المستغل الحالي للمرفق العمومي مبلغ 5 دراهم، في خرق واضح للقرارات التنظيمية المحلية.
وتشهد المدينة، لا سيما ساحة جامع الفنا ومحيطها حملات لحجز الدراجات المركونة عشوائيا ما زاد من معاناة المواطنين الذين فضلوا تفادي الإتاوات الزائدة ليجدوا أنفسهم عرضة للغرامات والعقوبات بسبب تدخل السلطات الأمنية. ويأتي ذلك وسط عجز واضح من الجهات المسؤولة عن فرض تسعيرة موحدة على مواقف الدراجات ما يفتح الباب أمام فوضى في التسيير ويقوض جهود الرقابة والتنظيم.
هذا الواقع يعكس، حسب عدد من المتتبعين، تواطؤا مفضوحا بين بعض مستغلي المواقف والسلطات المحلية مما يكرس مظاهر الفساد واستغلال الملك العمومي ويضعف الثقة في القوانين والمؤسسات.
ورغم تنفيذ السلطات لبعض حملات المراقبة، إلا أنها تبدو مجرد محاولات لامتصاص غضب الشارع، دون اتخاذ إجراءات جذرية وفعالة لوقف هذه التجاوزات.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
