الكحلاوي إدريس
في شكاية توصلت بها الجريدة، تحمل توقيعات مزارعي ومنتجوي الشمندر السكري بقيادتي اهل الغابة وبني عامر التابعتين لإقليم قلعة السراغنة، حول تجاوزات إدارة شركة معامل السكر “كوزيمار” باولاد عياد، في حق فلاحي المنطقة، بعدما اخلت الشركة المذكورة بالتزاماتها _بحسب الشكاية_ المتمثلة اساسا في تزويدهم بالزريعة، الاسمدة والادوية بالإضافة إلى تمويل عمليتي الحرث وجني المحصول، مقابل قيام الفلاحين بتوفير الارض وتجهيزها بتقنية التنقيط والسقي بالمياه الجوفية واليد العاملة والحراسة.
الغريب في الأمر، بحسب الشكاية، وبعد تقديم وعود لهم بأرباح تصل إلى 70 الف درهم للهكتار الواحد
وبعد معاينة تقنية للارض الفلاحية بالمنطقة، اجرتها شركة “كوزمار” على انها صالحة لزراعة الشمندر السكري، فوجئوا بتخلي إدارة الشركة عن إلتزاماتها وعن المنتوج بالضيعات الفلاحية دون مراعاة لخسائر الفلاحين.
هذا بالإضافة إلى زيادة شركة “كوزيمار” في اثمنة الاسمدة والأدوية بنسبة %50 مع رفع تسعيرة الزريعة والآليات المستعملة لانتاج الشمندر السكري. مما تسبب في خسائرة مادية كبيرة للمزارعين، في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الفلاحة ببلادنا بسبب قلة التساقطات وشح المياه الجوفية ، اما المستفيد الوحيد من هذه الازمة هو الشركة التي اخلت بالتزاماتها وقامت برفع الاسعار دون استشارة او إشعار المزارعين بذلك.
كما ان إدارة الشركة قامت بتوريط فلاحين بزراعة الشمندر خارج الموسم الملاحي في شهر فبراير وهو وقت جد متأخر عن الوقت المعتاد مابين شهري اكتوبر ويناير، مما تسبب في ضعف الانتاج، مستغلين جهل فلاحي منطقة الحدرة التي تشهد زراعة الشمندر لأول مرة في اراضيهم.
يضاف إلى ذلك، عدم استفادة المزارعين من دعم الدولة المخصص للفلاحين، مما اعتبروه اخلالا تاما بالوعود المقدمة لهم من طرف الشركة. الشيء الذي جعلم يتجهون إلى الاقتراض بنسب فائدة مرتفعة وصلت إلى %15.
وأمام هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها مزارعي الشمندر بإقليم قلعة السراغنة، طالب الفلاحون المتضررون من هذه الاختلالات بفتح تحقيق وإجراء بحث ومواجهة، مع مساءلة مرتكبي هذه التجاوزات، كما طالبوا بتسوية وضعية المتضررين.
