تعرف المدن المغربية رواجاً كبيراً جداً في مجال استعمال الدراجات النارية الصينية الصنع، حيث أصبح الكل يتعاطى لهذا النوع من الدراجات بحكم القيمة السوقية للمنتج، و توفر قطع غيار ذات جودة عالية و بثمن مناسب للكل، كما يمكن استعمال هذه القطع لمدة طويلة قبل أن تُتلف، مما يجعلها وسيلة مفضلة لكل محبي الدراجات النارية الصغيرة الحجم سواءاً بالمدن أو بالقرى.
إلاّ أن هناك عدة إكراهات ظهرت بشكل غير مرغوب فيه، أولا، الاستعمال الغير المعقلن لها من طرف أشخاص يستغلون قوتها و سرعتها للسرقة بالخطف، أو النشل، بعد تعديل محركها مما يزيد من سرعتها، هذا من جهة.
و من جهة أخرى، نلاحظ أن الدولة المغربية سمحت لمثل هذه الوسائل للدخول إلى أرض المملكة دون إجراء فحص كلي و تقنين شامل للمركبة قبل شروعها في العمل على أرض الواقع. ما جعلها مباحة لكل شريحة مجتمعية دون شروط، و بعد مرور أعوام على استخدامها أصبح المواطن المغربي أمام أمر محتوم و هو قطع سبيل استخدام هذا النوع من الدراجات، بحكم ان المسؤول عن القطاع قد استيقظ من سباته ليفرض شروط استعمالها.
و من بين أبرز المخالفات التي تؤدي إلى حجز المركبة للمواطن هو التغير في سعة المحرك، بحيث أصبحت المصالح الأمنية تفرض على أصحابها توفر الدراجة النارية على سعة لا تتعدى 50CC، في حين أن أغلب المركبات المستوردة من دول أسيوية و التي تم بيعها في غضون العشر سنوات الماضية بشكل مستباح للكل، أتت بسعة 100CC و 110CC، و كل هذا تحت أنظار المصالح الخاصة بالاستيراد، مما يدل على فشل تام في النظام الاستراتيجي لهذا المجال، أو أن المبتغى من ذلك هو البيع و الشراء و تحقيق أرباح هائلة على ظهر المواطن البريء دون مراعاة سلبياتها.
و لم يفكر المسؤول عن تبعيات إدخال أنظمة و أجهزة لأرض الوطن و التي قد تكون مشكلا كبيراً للكثير في يوم من الأيام.
وهذا ما نلاحظه اليوم، حيث أصبح المواطن المغربي في مواجهة شرسة مع المصالح الأمنية التي أَخرجت منظومة جديدة و لعل من بينها تحديد سعة المحرك في 50CC و إجبارية التوفر على رخصة سياقة الدراجة النارية الصغيرة الحجم في القريب العاجل.
وكان من الممكن تجنب كل هاته المشاكل، إن تم تخطيطها قبل التفكير في بيعها للمستهلك.
