في بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع جهة مراكش آسفي، أعربت الجمعية عن إدانتها لاعتقال الناشط سعيد أيت مهدي، منسق تنسيقية متضرري زلزال الأطلس الكبير، ودعت إلى إطلاق سراحه فورًا. كما طالبت بالإسراع في تعويض كافة المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة منذ أكثر من 16 شهرًا، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة إعادة الإعمار.
وأشارت الجمعية إلى أن معاناة السكان المتضررين تتفاقم بسبب “تلكؤ الدولة في تحمل مسؤولياتها”، حيث تستمر مظاهر التهميش والإهمال، إلى جانب غياب برامج واضحة لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات العامة مثل المراكز الصحية والمدارس. كما نبهت الجمعية إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وانتشار الرشوة والاحتيال على الضحايا من قبل بعض الشركات.
وأضاف البيان أن الأسر المتضررة ما تزال تعيش في ظروف قاسية داخل خيام مهترئة، خاصة مع حلول فصل الشتاء. وأكدت الجمعية على ضعف الخدمات الصحية والتعليمية في المناطق المنكوبة، بالإضافة إلى عدم تعويض الفلاحين عن خسائرهم الكبيرة.
ودعت الجمعية إلى الكشف عن ميزانيات الدعم وإجراءات صرفها، مع انتقادها لنهج الدولة القمعي في التعامل مع مطالب الضحايا، مشيرة إلى اعتقال ومتابعة ناشطين وغياب الحوار مع السكان.
في ختام البيان، شددت الجمعية على:
ضرورة رفع قيمة الدعم وتعميمه على جميع المتضررين دون تمييز.
التصدي للابتزاز والغلاء الفاحش لأسعار مواد البناء.
التعجيل بإعادة بناء البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
إعمال مقاربة النوع الاجتماعي لضمان العدالة في توزيع الدعم.
وأكدت الجمعية دعمها للاحتجاجات السلمية للمتضررين ومواصلة نضالها لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية.
