تعيش عدد من جماعات إقليم الحوز خلال الأيام الأخيرة على وقع اضطراب واضح في خدمات النقل المزدوج، بعد تسجيل تراجع ملحوظ في التزام عدد من المركبات بالمسارات القروية المرخصة، مقابل توجهها للاشتغال داخل المجال الحضري لمدينة مراكش، ما خلف ارتباكا كبيرا في تنقل الساكنة.
وأثر هذا الوضع بشكل مباشر على فئات واسعة من المواطنين، خاصة التلاميذ والعمال والمرضى، الذين يعتمدون بشكل يومي على هذا النوع من النقل للوصول إلى المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية وأماكن العمل، في ظل غياب بدائل نقل منظمة بالعالم القروي.
وأمام هذا الخصاص، يجد عدد من المواطنين أنفسهم مضطرين للجوء إلى وسائل نقل غير مهيكلة، وهو ما يطرح إشكالات حقيقية مرتبطة بشروط السلامة والتأمين، ويزيد من معاناة التنقل اليومي داخل الدواوير والمناطق الجبلية.
وفي هذا السياق، نبه الاتحاد المغربي العام للشغالين، في مراسلة موجهة إلى مصالح الأمن بمراكش، إلى أن اشتغال مركبات النقل المزدوج خارج نطاقها الترابي يعد خرقا للمقتضيات القانونية المنظمة للقطاع، كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين، فضلا عن مخاطره على سلامة الركاب.
وسبق لفاعلين محليين أن دعوا إلى تشديد المراقبة على احترام خطوط السير المرخصة، والعمل على إعادة المركبات إلى المسارات التي أنشئت من أجلها، خصوصا بالمناطق التي تعرف خصاصا حادا في وسائل النقل.
كما يطرح وضع أسطول النقل المزدوج بالإقليم تحديات إضافية، إذ يضم أزيد من 400 مركبة، تتركز غالبيتها بمناطق أمزميز وآيت أورير وأوريكا وأسني، في وقت تجاوزت فيه نسبة مهمة من هذه العربات 20 سنة من الاستغلال، ما يستدعي التفكير في برامج للتجديد والتأهيل.
وتتجه أنظار ساكنة الإقليم نحو تدخل عاجل من القيادة الجهوية لـالدرك الملكي المغربي وباقي المتدخلين، من أجل إعادة تنظيم القطاع، وضمان عودة الخدمات إلى العالم القروي، مع تفعيل آليات المراقبة وتحسين جودة النقل، باعتباره شريانا أساسيا يربط الساكنة بخدمات التعليم والصحة والعمل.
أيوب زهير
