حسمت المحكمة الابتدائية بمراكش نزاعا قضائيا بين مريضة وإحدى المصحات الخاصة بالمدينة، بعدما أقرت بوجود خطأ مهني في التعامل مع حالتها الصحية، وقضت بمنحها تعويضا ماليا قدره 500 ألف درهم، مع إلزام شركة التأمين بتحمل مبلغ التعويض تنفيذا لمقتضيات عقد التأمين المبرم مع المؤسسة الصحية.
وتعود فصول القضية إلى تعرض المريضة لوعكة صحية خطيرة صاحبتها آلام حادة وارتفاع كبير في درجة الحرارة، ما دفعها إلى التوجه إلى المصحة المذكورة طلباً للعلاج. وبعد إخضاعها للفحص، تم إبلاغها بأنها تعاني من التهاب حاد في المرارة وأن وضعيتها تستوجب تدخلا جراحيا مستعجلا.
غير أن الشك الذي ساور المريضة بشأن التشخيص المقدم لها دفعها إلى مغادرة المصحة والتوجه إلى مؤسسة استشفائية أخرى، حيث كشفت التحاليل والفحوصات المتخصصة أن حالتها الصحية مرتبطة بإصابتها بمرض الملاريا المنجلية، وهو مرض خطير استدعى نقلها بشكل عاجل إلى قسم الإنعاش وتلقي بروتوكول علاجي مستعجل.
وخلال مراحل التقاضي، شكلت الخبرة الطبية المنجزة عنصرا حاسما في الملف، إذ خلصت إلى أن المؤسسة الصحية لم تعتمد الإجراءات التشخيصية اللازمة في مثل هذه الحالات، كما لم تستحضر معطيات أساسية مرتبطة بالتاريخ الصحي للمريضة وتنقلاتها السابقة، وهي عناصر كان من شأنها توجيه التشخيص نحو المرض الحقيقي منذ البداية.
واعتبرت المحكمة أن التأخر في اكتشاف طبيعة المرض ساهم في تدهور الوضع الصحي للمريضة وحرمانها من العلاج المناسب في الوقت الملائم، الأمر الذي ترتبت عنه مضاعفات صحية استمرت آثارها لفترة طويلة، وخلفت نسبة عجز دائم أثرت على حياتها الشخصية والمهنية.
وفي المقابل، تمسكت المصحة بسلامة الإجراءات التي اتخذتها عند استقبال المريضة، معتبرة أن اختلاف التشخيص بين الأطباء لا يمكن اعتباره تلقائيا خطأ طبيا موجبا للمسؤولية، كما دفعت بأن مغادرة المعنية للأمر للمؤسسة الصحية قبل استكمال الفحوصات حالت دون متابعة تطور حالتها.
أما شركة التأمين، فقد حاولت التنصل من أداء التعويض بدعوى أن المسؤولية الطبية غير مشمولة بالضمانات المتفق عليها، غير أن المحكمة اعتبرت أن وثائق التأمين المعروضة أمامها تثبت سريان التغطية التأمينية خلال الفترة المعنية، ما يجعل الشركة ملزمة بتحمل تبعات الحكم.
وبناء على ما راكمه الملف من معطيات ووثائق وخبرات، انتهت هيئة الحكم إلى إقرار مسؤولية المصحة عن الضرر اللاحق بالمريضة، والحكم لفائدتها بتعويض إجمالي قدره 50 مليون سنتيم، مع الفوائد القانونية وتحميل الجهة المحكوم عليها المصاريف القضائية.
