احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، يوم السبت 6 يونيو 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها الباحث محمد رياض، تحت عنوان: “أزمة الاعتقال الاحتياطي: مدخل لتحليل جدلية الأمن والحرية في بنية النموذج الليبرالي للسياسة الجنائية”.
وسعت الأطروحة إلى دراسة الإشكالات القانونية والحقوقية المرتبطة بمؤسسة الاعتقال الاحتياطي، من خلال تحليل العلاقة بين متطلبات الأمن وحماية النظام العام من جهة، وضمان الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى، في سياق تطور السياسة الجنائية الحديثة.
وأُنجز هذا العمل الأكاديمي تحت إشراف الدكتورة السعدية مجيدي، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، حيث تناول الباحث موضوعاً يكتسي أهمية متزايدة في النقاشات القانونية المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة الجنائية.
وضمت لجنة المناقشة عدداً من الأساتذة والباحثين المتخصصين، برئاسة الدكتور محمد كرم، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، وعضوية كل من الدكتور محمد مومن، والدكتورة لطيفة قبيش، والدكتور علال فالي، إضافة إلى الدكتور محمد العلمي الإدريسي المشيشي، وزير العدل السابق وأستاذ التعليم العالي سابقاً بكلية الحقوق أكدال بالرباط، والدكتور محمد جوهر، أستاذ التعليم العالي سابقاً بكلية الحقوق بالدار البيضاء.
وعقب مناقشة علمية مستفيضة، قررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح الباحث شهادة الدكتوراه بميزة “مشرف جداً”، مع التوصية بالنشر، تقديراً للقيمة العلمية للبحث وأهمية الموضوع الذي يعالجه.
ويُنظر إلى هذا العمل الأكاديمي باعتباره مساهمة علمية في النقاش المرتبط بتطوير السياسة الجنائية وتعزيز التوازن بين متطلبات الأمن وضمانات الحقوق والحريات، كما يعكس الحركية البحثية التي تشهدها جامعة القاضي عياض في مجال الدراسات القانونية والجنائية.
