أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الستار على الملف القضائي الذي يتابع فيه رئيس الجماعة الترابية أغمات بإقليم الحوز، عباس قدوري، والذي يشغل كذلك عضوية مجلس جهة مراكش آسفي باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
وقضت الهيئة القضائية بتأييد إدانة المعني بالأمر مع تعديل العقوبة إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ، منهية بذلك مسارا قضائيا استأثر باهتمام واسع من طرف الرأي العام المحلي والفاعلين السياسيين بالإقليم.
وتعود فصول القضية إلى شكايات وتقارير أثارت شبهات تتعلق بتدبير بعض المشاريع الجماعية والصفقات العمومية، خاصة المرتبطة بتزويد عدد من الدواوير بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى معطيات همت استغلال بعض المقالع التابعة للجماعة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد أصدرت في وقت سابق حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، مع تعويض مدني لفائدة جماعة أغمات، قبل أن يتم الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف.
وخلال المرحلة الاستئنافية، أمرت المحكمة بإنجاز خبرة محاسباتية قصد التدقيق في مجموعة من المعطيات الواردة في الملف، قبل أن تصدر حكمها النهائي القاضي بجعل العقوبة موقوفة التنفيذ.
