المحكمة الإدارية بمراكش تُنهي الجدل حول وضعية أبلينكا وتعيده لمهامه الانتدابية

حسمت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش الجدل القانوني الذي رافق ملف المستشار الجماعي مصطفى أبلينكا، بعدما أصدرت حكما استئنافيا يقضي بإلغاء قرار عزله من مهامه الانتدابية، مؤكدة أحقيته في مواصلة مهامه داخل مجلس جماعة أكرض والمجلس الإقليمي للصويرة.
ويعد هذا القرار القضائي محطة فاصلة في مسار القضية، حيث اعتبرت الهيئة القضائية أن قرار العزل السابق لم يستند إلى أساس قانوني سليم، مقرة بمشروعية الوضعية التمثيلية لأبلينكا، وبحقه في الاستمرار في أداء مهامه داخل الهيئات المنتخبة.
ويأتي هذا الحكم ليضع حدا لفترة من النقاش القانوني والسياسي الذي أثارته القضية، والتي شغلت الرأي العام المحلي بإقليم الصويرة، خاصة في ظل تضارب القراءات القانونية بشأن مشروعية قرار العزل.
وفي أول تفاعل له مع الحكم، عبّر مصطفى أبلينكا، عبر تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، عن اعتزازه بالثقة التي يوليها للقضاء المغربي، مشيدا بنزاهته واستقلاليته. كما تقدم بالشكر لهيئة دفاعه، وأفراد أسرته، وكذا ساكنة جماعة أكرض وإقليم الصويرة، نظير الدعم الذي حظي به خلال أطوار هذه القضية.
وأكد أبلينكا عزمه على طي هذا الملف بروح مسؤولة، بعيدا عن أي نزعة للانتقام أو تصفية الحسابات، مجددا التزامه بمواصلة خدمة الشأن العام، والعمل داخل المؤسسات المنتخبة بكل جدية وتفانٍ.