أصدر المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بمراكش، بتاريخ 18 يوليوز 2026، بيانا عبر فيه عن قلقه من التصاعد الخطير للهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة بالمدينة، في ظل ما اعتبره هيمنة للرأسمال التبعي وسياسات التدبير المفوض.
وأشار الحزب إلى أن الوضع الاجتماعي بمراكش يشهد، خلال الأشهر الأخيرة، تزايدا في الاحتجاجات العمالية، وارتفاعا في حوادث الشغل، إلى جانب حالات الطرد من العمل وتأخر صرف الأجور، فضلا عن التضييق على العمل النقابي، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس اختلالات بنيوية في تدبير عدد من القطاعات.
وسلط البيان الضوء على أوضاع عمال شركة ميكومار، الذين قال إنهم لم يتوصلوا بأجورهم، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات اجتماعية على أسرهم، كما تطرق إلى ملف عمال المحطة الطرقية بمراكش، الذين أكد الحزب تعرض عدد منهم للطرد بعد سنوات طويلة من العمل، إضافة إلى استمرار حوادث الشغل في أوراش البناء.
واعتبر حزب النهج الديمقراطي العمالي أن هذه القضايا ترتبط، حسب رؤيته، بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، داعيا إلى مراجعة نموذج التدبير المفوض بما يضمن حماية المرفق العمومي وصيانة حقوق العاملات والعمال.
وفي ختام بيانه، أعلن الحزب تضامنه مع عمال شركة ميكومار وعمال المحطة الطرقية، مطالبا بصرف أجور عمال الشركة، وإنصاف العمال الذين يقول إنهم تعرضوا للطرد، وفتح تحقيقات بشأن حوادث الشغل، وتعزيز مراقبة شروط الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب دعم الحريات النقابية وحق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي.
وأكد المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بمراكش أن الدفاع عن حقوق الشغيلة يشكل، وفق تصوره، مدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية، داعيا مختلف الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية إلى توحيد الجهود للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.
