أصدر المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، فرع مراكش، يوم 14 يوليوز 2026، بيانًا عبر فيه عن قلقه إزاء عدد من الإكراهات التي قال إنها تعيق السير العادي لمؤسسات التعليم الثانوي وتثقل كاهل الأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية.
وسجلت الجمعية، وفق البيان، استمرار الخصاص في الموارد البشرية الإدارية، معتبرة أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على تدبير المؤسسات التعليمية ويزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتق المديرات والمديرين. كما أشارت إلى مشكل الاكتظاظ بالأقسام، وما يرتبط به من تحديات تؤثر على جودة العملية التعليمية.
وفي الجانب المالي، انتقدت الجمعية ما وصفته بـ”التماطل والتسويف” في صرف عدد من المستحقات، من بينها تعويضات نقل مواضيع الامتحانات لعدة مواسم دراسية، والتعويضات المرتبطة بالأعباء الإضافية والامتحانات الإشهادية، إضافة إلى التعويضات الجزافية الخاصة بالشطر الأول من سنة 2026، معتبرة أن هذا التأخير يؤثر على أداء الأطر الإدارية ويزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع.
كما لفت البيان إلى ضعف التجهيزات الإدارية بالمؤسسات التعليمية، بل وغيابها في بعض الحالات، الأمر الذي ينعكس على ظروف العمل ويحد من فعالية التدبير الإداري والتربوي.
وفي المقابل، ثمن المكتب الإقليمي المجهودات التي يبذلها مديرات ومديرو المؤسسات التعليمية لإنجاح مختلف المحطات التربوية، من الدخول المدرسي إلى الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية، رغم الإكراهات المطروحة.
وأعلن المكتب الإقليمي رفضه لما اعتبره سياسة الإقصاء والتهميش في التعامل مع الجمعية، داعيًا جميع مديرات ومديري الثانويات العمومية بمراكش إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم المهني، كما أعلن عزمه خوض برنامج احتجاجي تصعيدي خلال المرحلة المقبلة، دفاعًا عن المطالب التي تضمنها البيان، مع الدعوة إلى تعزيز التضامن والترافع من أجل تحسين أوضاع الإدارة التربوية.
