قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، ببراءة عبد العالي دومو، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، من التهم المنسوبة إليه في ملف يتعلق بتدبير الشأن العام.
وجاء هذا الحكم بعد استكمال مختلف مراحل التقاضي ومناقشة الملف المعروض على أنظار المحكمة، حيث قررت الهيئة القضائية التصريح ببراءة المتهم من الأفعال موضوع المتابعة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر في وقت سابق متابعة عبد العالي دومو، الذي يشغل حالياً رئاسة جماعة أولاد زراد بإقليم قلعة السراغنة، من أجل مجموعة من التهم المرتبطة بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله، إضافة إلى المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وإتلاف وثائق رسمية ووثائق عمومية عن علم.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية سبق أن تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالبت من خلالها بفتح تحقيق بشأن عدد من الوقائع المرتبطة بفترة تدبير مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز.
ويشكل الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية أول درجة من درجات التقاضي، مع احتفاظ الأطراف المعنية بحق سلوك المساطر القانونية المتاحة وفق ما ينص عليه القانون.
وتابع الرأي العام المحلي والوطني هذا الملف باهتمام كبير، بالنظر إلى طبيعة التهم المرتبطة بتدبير المال العام، وما تثيره من نقاشات حول الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المرتقب أن تكشف الأيام المقبلة عن تفاصيل إضافية بخصوص حيثيات الحكم وتعليل القرار القضائي الصادر في هذه القضية.
